حمل المرصد اليمني لحقوق الإنسان السلطات والأجهزة الأمنية مسؤولية ما حدث لمواطنيها اليهود في منطقة ريدة بمحافظة عمران، مدينا تهاونها عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها في حمايتهم من الانتهاكات التي تعرضوا لها، وتخليها عن تلك المسؤولية بطلبها من كافة أبناء الطائفة الانتقال للعيش في أمانة العاصمة، مؤكد على أن ذلك انتهاكا آخر لحق أبناء الطائفة في حرية السكن والتنقل.
كما ادن المرصد كافة الانتهاكات التي مورست بحق المواطنين اليهود في حرية الفكر والمعتقد، والتي نتجت عن تدني ثقافة حقوق الإنسان، وعدم الإيمان بقيم ومبادئ التسامح وحرية الفكر والديانة، ويحمل السلطات مسؤولية ذلك كونها المسؤول الأول عن حماية مواطنيها وكافة حقوقهم التي منها حرية الفكر والتعبير والديانة والمعتقد كما ينص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثامنة عشر منه وهو الوثيقة التي أقر الدستور اليمني التزام اليمن بها.
وقال المرصد وهو يقف أمام هذه الانتهاكات يطالب الجهات المسؤولة والمختصة في الأمن والقضاء بإيقاف ومحاسبة كافة القائمين بالانتهاكات الموجهة ضد الطائفة اليهودية، أو أية طوائف أخرى، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تحول دون تكرار تلك الانتهاكات، كما يؤكد على تحمل السلطات مسؤوليتها في احترام حق جميع المواطنين في الرأي والاعتقاد، وتأكيد مبادئ التسامح والقبول بالآخر دون قيد أو شرط، واعتبار جميع المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو المنطقة.
مطالبا بإعادة الاعتبار للمواطنين من أبناء الطائفة اليهودية وتعويضهم عن كافة الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم، وحمايتهم في منازلهم وموطنهم الحالي كتأكيد على ضرورة سيادة القانون والأمن واحترام حقوق الإنسان ومبادئ التسامح في كافة مناطق البلاد دون تمييز.
داعيا كافة منظمات المجتمع المدني، والمنظمات العاملة في حقوق الإنسان في اليمن وخارجها إلى التضامن مع أبناء الطائفة اليهودية ومطالبة الجهات الرسمية والمسؤولة بحمايتهم وتوفير الأمن لهم، واحترام حقهم في الاعتقاد، وإشاعة ثقافة التسامح وحقوق الإنسان في عموم البلاد.